متابعات  

رحَّبت تركيا بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر أراضيها لمدة 6 أشهر إضافية، بينما واصلت إرسال التعزيزات العسكرية إلى حلب في إطار استعداداتها لإطلاق عملية عسكرية محتملة، تستهدف مواقع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في منبج وتل رفعت، بحسب ما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو (أيار) الماضي. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، إن آلية نقل المساعدات تلعب دوراً حيوياً في إيصال المساعدات لنحو 4.1 مليون سوري شمال غربي البلاد، مضيفة أنه «لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، يجب أن تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ومن دون انقطاع، وستواصل تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي». وصوتت 12 دولة، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، لصالح القرار المشترك الذي أعدته آيرلندا والنرويج بتمديد القرار الخاص بآلية المساعدات الذي انتهى في 10 يوليو (تموز) الحالي، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة. وأخفق مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، في اعتماد مشروع القرار النرويجي الآيرلندي المشترك الذي كان يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل، بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو). ووزعت روسيا مشروع قرار يقضي بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر «باب الهوى» الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة 6 أشهر. والعام الماضي، تمسكت روسيا بتخصيص معبر واحد هو «باب الهوى» لنقل المساعدات، بعدما كانت تنقل من خلال 3 معابر حدودية. وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد طالب مجلس الأمن بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر «باب الهوى»، لمدة عام كامل، حسب مشروع القرار النرويجي الآيرلندي. وحذر من مغبة ازدياد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمَس الحاجة إلى هذه المساعدات، معتبراً تمديد التفويض واجباً أخلاقياً.
على صعيد آخر، واصلت تركيا الدفع بتعزيزات عسكرية إلى قواتها المنتشرة في حلب. ودخل رتل عسكري تركي جديد إلى مناطق «درع الفرات» عبر معبر الراعي شمال حلب، تألف من آليات ثقيلة وشاحنات محملة بالأسلحة والذخائر، اتجهت نحو النقاط التركية في المنطقة. وأرسلت تركيا منذ مطلع يوليو الحالي، 10 أرتال من التعزيزات العسكرية، على وقع تهديداتها بشن عملية عسكرية في منبج وتل رفعت، لإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية على حدودها الجنوبية. في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن عدداً من الأهالي غادروا مع أمتعتهم مدينتي الدرباسية وأبو راسين الحدوديتين بريفي الحسكة، في ظل المخاوف من إطلاق تركيا عمليتها العسكرية المحتملة بالتزامن مع تحصين قوات الحماية الجوهرية، التابعة لـ«قسد»، مواقع داخل المدن ومحيطها، في خطوة احترازية لحماية الأحياء حال وقوع أي هجوم تركي.