المشرف العام 

كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن أن نسبة العاملين السعوديين في القطاع المصرفي بلغت نحو 91.9% بما يعادل 45.16 ألف موظف وموظفة، فيما شكل الأجانب 8.1%.

وأظهرت بيانات «ساما» تراجع عدد العاملين في القطاع المصرفي بنهاية 2017 بنسبة 0.4% ليبلغ 49.12 ألف موظف وموظفة، مشيرة إلى أنها المرة الثانية التي ينخفض فيها عدد العاملين بالقطاع منذ نحو 10 سنوات.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة الموظفين السعوديين بشركات التأمين بلغ 69% من إجمالي العاملين بنهاية 2017، مقارنة بـ58% في العام السابق عليه، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد موظفي شركات التأمين العاملة في السعودية إلى نحو 11.27 ألف موظف وموظفة بنهاية 2017 مقابل 10.04 ألف موظف وموظفة بنهاية 2016، أي بنسبة نمو بلغت 12.3% .

وذكرت البيانات أن نسبة السعوديين في المناصب غير الإشرافية بقطاع التأمين ارتفع في نهاية العام الماضي لتصل إلى 73% مقابل 64% بنهاية 2016، فيما ارتفعت نسبة السعوديين في المناصب الإشرافية إلى 49% مقابل 36% بنهاية 2016.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت خلال العام الماضي شركات التأمين بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء، مؤكدة توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة، ورفع نسب التوطين استنادًا إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.

وأصدرت المؤسسة في أكتوبر الماضي، قرارًا يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، وبذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم، ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.