وجّه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، وأكد اقتصاديون أن تشكيل اللجنة يعد نموذجا من نماذج الحوكمة، كما أن الأمر السامي عزز من الحوكمة لمعالجة هذا الملف من خلال المؤشرات الإلكترونية، وقالوا إن التستر سبب مشاكل مالية لبعض السعوديين المتسترين على العمالة، مشيرين إلى أن التستر من الأجانب يؤدي إلى عرقلة دخول أي منافسة من المواطنين عندما يتعلق الأمر بالعمل المباشر.
وأكد المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، إن تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعد نموذجا من نماذج حوكمة أداء البرنامج ولاسيما أن التوجيه السامي منح صلاحيات تنفيذ المبادرات اللازمة لمعالجة أي تحد في سبيل تحقيق الهدف المنشود وزيادة التعاون بين الجهات المعنية بهذا الملف، كما أن الأمر السامي عزز من الحوكمة لمعالجة هذا الملف من خلال المؤشرات الإلكترونية عبر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي مما يساهم في محاصر التستر التجاري وفق ممارسات مؤسسية تضمن الوصول إلى النتائج المرجوة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف الشهري، أما على المستوى الاقتصادي فالتستر التجاري مرض اقتصادي يؤدي إلى تسرب النقد إلى خارج الاقتصاد ولاسيما إذا كان التستر في قطاع التجزئة بسبب أن معظم المنتجات مستوردة ويتم تحميلها على فاتورة الواردات الكلية الوطنية، بالإضافة إلى أن التستر من الأجانب يؤدي إلى عرقلة دخول أي منافسة من المواطنين عندما يتعلق الأمر بالعمل المباشر، انعكاسات القرار ستظهر بشكل كبير من خلال المبادرات التي ستصدرها اللجنة الوزارية للحد من التستر التجاري على مستوى البلاد مستقبلا.
من جهته قال المحلل الاقتصادي علي الجعفري، إن التستر من أكبر المشاكل التي أصابت مفاصل الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية، وزاد من انتشاره وأضرت بقطاعات الأعمال التجارية الكبيرة والقطاعات التي من كانت ستساهم في توظيف السعوديين، مشيراً إلى أن التستر التجاري أدخل للاقتصاد البضائع المقلدة وبضائع منتهية الصلاحية أضرت بالمستهلك والاقتصاد بشكل كامل.
وأشار الجعفري، إلى أن التستر سبب مشاكل مالية لبعض السعوديين المسترتين على العمالة وذلك بقيام العمالة بسرقة مبالغ مالية ومن ثم السفر خارج المملكة، مشددا على أن اللجنة الوزارية المشكلة لمكافحة التستر ستسهم في القضاء على هذه الظاهرة التي لها تأثيرات مدمرة على البيئة الاقتصادية وسيعود القضاء على التستر بفائدة كبيرة على الجميع.
من جهته قال المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة، إن انشاء اللجنة الوزارية للأشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر أمر في غاية الأهمية لمكافحة التستر التجاري ستقوم اللجنة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي للتعرف على المؤسسات والشركات التي يديرها سعوديين متسترين على غير سعوديين.
وأضاف باعجاجة، أن وزارة التجارة والاستثمار ستقوم بدورها في مراقبة وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع وتلقي بلاغات المستهلكين في عدم توفر الخدمة والامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها وستتولى وزرارة الشوؤن البلدية والقروية متابعة التزام انشطة البقالات والتموينيات التي تقوم بمراقبة اعمالها لطلبات الترخيص الجديدة، مبيناً أن التستر أفة اقتصاديه تنهش في جدار الاقتصادي الوطني لذا يجب محاربته بشتى السيل والوسائل الممكنة.
(
(
