انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 3.3 في المئة، خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، متأثراً بانكماش قياسي في قطاع النفط. وفي المقابل، حقق الاقتصاد غير النفطي نمواً للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، وذلك وفقاً لبيانات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث من المقرر أن تصدر الأرقام النهائية في يونيو (حزيران) المقبل.

تخفيض إنتاج النفط 

وبسبب تخفيض مستويات إنتاج النفط الخام من مجموعة “أوبك+” منذ شهر مايو (أيار) 2020، انكمشت الأنشطة النفطية بنسبة 12 في المئة، وهو أعلى انكماش يسجله القطاع النفطي خلال عقد على الأقل، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرغ”.

وبحسب البيانات في المقابل، حققت الأنشطة غير النفطية نمواً للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا بنسبة 3.3 في المئة، ليعود بذلك الاقتصاد السعودي غير النفطي إلى النمو، ما خفف من حدة تأثير الانكماش القياسي في قطاع النفط، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 0.3 في المئة.

 تعزيز القطاع غير النفطي 

إلى ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن “السعودية تسعى لتعزيز القطاع غير النفطي من خلال برنامج إنفاق يبلغ تريليونات الدولارات سيتطلب أن تقلص شركات تابعة للدولة توزيعات الأرباح التي تدفعها للحكومة من أجل تعزيز الإنفاق الرأسمالي”.

توقعات صندوق النقد 

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سينمو بنسبة 2.1 في المئة في العام الحالي و4.8 في المئة في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4 في المئة.

وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9 في المئة في 2021 و3.6 في المئة في 2022.

وأفاد الصندوق بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5 في المئة في 2021، في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار “أوبك+”.

كما توقع انخفاض العجز المالي إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل قليلاً من المتوقع في الميزانية.