المشرف العام 

كد المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في المملكة، تنفذ جولات رقابية بشكل دوري ومستمر للتأكد من امتثال المنشآت المرخصة بتطبيق الأنظمة والتشريعات المنظمة لخدمات النقل في المملكة.

وكشف أنه خلال شهر يوليو الماضي، تم تنفيذ أكثر من 84 ألف عملية فحص ميداني من خلال الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، ظهرت خلالها 11,690 مخالفة، تركزت هذه المخالفات في منطقة مكة المكرمة، تليها المنطقة الشرقية، ثم منطقة الرياض، ثم منطقة المدينة المنورة.

وأوضح خلال حديثه في برنامج «120:00» على قناة «الإخبارية» اليوم (الجمعة) أن أبرز المخالفات توزعت بين ممارسة النشاط دون الحصول على كرت تشغيل من الهيئة العامة للنقل، وهذا الكرت يصدر بعد التأكد من نظامية هذه المركبة وسلامة فحصها الفني وصلاحية تأمينها، وكذلك مخالفة ممارسة النشاط بعد تجاوز العمر التشغيلي المعتمد، إذ إن هناك عمرا معتمدا للمركبات في عدة أنشطة، إذ تم تحديد العمر التشغيلي مركبات التأجير بـ5 سنوات، ومركبات النقل التعليمي 5 سنوات، وحافلات النقل التعليمي 10 سنوات، والشاحنات يجب ألا يزيد عمرها التشغيلي على 20 سنة.

وأضاف أن من المخالفات المرصودة أيضا في شهر يوليو: عدم الالتزام بالتجهيزات الفنية المنصوص عليها في اللوائح مثل عدم تركيب حواجز الحماية الأمامية والخلفية في الشاحنات، عدم وضع اللوحات الإرشادية.

وقال: نشاط الأجرة (المركبات باللون الأخضر) هو أحد الأنشطة التي تنظمها الهيئة، وهو قطاع حيوي يلبي حاجات فئة كبيرة من المجتمع، وكذلك يخدم السياح، والهيئة وضعت عددا من الاشتراطات والتجهيزات الفنية التي ألزمت بها مركبات الأجرة مثل الدفع الإلكتروني، والشاشات الإلكترونية، وعداد الأجرة، والإنترنت المجاني في مركبات الأجرة داخل المطارات.

وتطرق إلى ما يتعلق بـ«عداد الأجرة»، مشددا على أنه يعد أحد الاشتراطات الفنية من قبل الهيئة، ويرتبط بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بها، وهناك تسعيرة ثابتة لمركبات الأجرة، وقال «من خلال الأنظمة الإلكترونية نضمن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومستوى راحة وأمان أعلى عند استخدام هذه الوسائل، وفي حال عدم التزام السائق بتشغيل عداد الأجرة يحق للمستفيد الحصول على الرحلة مجانا».

وأفاد بأنه تم خلال شهر يوليو الماضي، ضبط 3600 مخالفة على نشاط مركبات الأجرة، جزء منها يتعلق بـ«كروت التشغيل» وعدم نظامية بعض المركبات، وكذلك من المخالفات تهالك بعض مركبات الأجرة، إذ إن العمر التشغيلي لها 5 سنوات (من 2021 نزولا إلى 2017)، إذ تم اعتماد العمر التشغيلي بـ5 سنوات لضمان جودة المركبات المستخدمة سواء في تطبيقات توصيل الركاب أو مركبات الأجرة، كما أن من المخالفات عدم توفر التجهيزات الفنية والالتزام بها بما فيها عداد الأجرة.

وفي ما يتعلق بقطاع «تأجير السيارات»، أوضح أنه من القطاعات الحيوية، إذ أصدرت الهيئة قبل شهرين وتحديدا في يونيو الماضي، قرارا بإلزام جميع الشركات المرخصة في نشاط تأجير السيارات بتطبيق العقد الإلكتروني الموحد على 4 مراحل، الأولى للفئة (د) تم تطبيقها ابتداء من 25 يوليو.

وقال: العقد الإلكتروني الموحد إحدى المبادرات التي نفذتها الهيئة العامة للنقل لتطوير قطاع تأجير السيارات، فتطوير القطاع رحلة طويلة بدأت من اللائحة التنفيذية، ثم التوطين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم وجود بوابة إلكترونية تضمن تطبيق اللوائح، ثم العقد الموحد.

وأفاد بأن العقد الموحد هو عقد إلكتروني يضمن حقوق المستأجر والمؤجر، ويتضمن كافة الاشتراطات التي توضح الأجرة اليومية، وآلية استرجاع واستلام السيارة، إذ كانت هذه الأمور تتم بعقود ورقية، وكانت بعض المكاتب في السابق تضيف بعض الاشتراطات غير النظامية، مثل «سندات لأمر»، وكذلك تفرض مخالفات على التدخين، وأجرة للمحامي، وغيرها من الاشتراطات غير النظامية، فالعقد الموحد سيوحد العمل.

وأوضح أن منشآت الفئة (د) التزمت بشكل كامل وعددها 320 منشأة، وفي سبتمبر القادم ستبدأ المرحلة الثانية لفئة (ج)، وسيتم لاحقا إعلان موعد المرحلتين للفئتين (ب) و(أ)، حتى تلتزم جميع الشركات بالعقد الإلكتروني الموحد.